كتب : أحمد عكاشة
صرح إبراهيم سعودى المحامى بالنقض والمتحدث اﻹعﻻمى لحركة محامون من أجل العدالة أن تنظيم نقابة المحامين للإضراب تنظيم فاشل .
فلتنظيم نقابة بحجم نقابة المحامين لإضراب كان ﻻبد من مراعاة أسس وخطوات منظمة لضمان نجاح اﻹضراب
ـ فتنظيم الإضراب يعني أن يتم إخطار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم لإخطارهم رسميا بالقرار ومطالبتهم بتوجيه تعميم على القضاة بقرار نقابة المحامين بالإضراب وتحديد ما لا يسري عليه الاضراب كقضايا المحبوسين والقضايا المستعجلة .
ـ وكذلك يعني أن يكون نقيب المحامين في مكتبه بالنقابة منذ الصباح ليدير غرفة عمليات الإضراب من مكتبه بالنقابة ويزور المحاكم القريبة منه للتأكد بنفسه من تفعيله .
ـ تنظيم الإضراب يعني أن يكون في كل محكمة ابتدائية عضو النقابة العامة الذي يمثلها ولجنة تنظم الإضراب من كل نقابة فرعية .
ـ تنظيم الإضراب يعني أن يكون في كل قاعة محام مكلف من النقابة يحمل تفويض رسمي منها باثبات الإضراب واثبات المخالف للإضراب لتحويله الى التأديب .
ـ تنظيم الإضراب يعني أن تدخل الى المحكمة فتشعر بأي مظاهر لهذا الاضراب كتوزيع بيان لجمهور المتقاضين يشرح أسباب الاضراب وتعليق لافتات او إرتداء شارات تعبر عن الإضراب أو أي مظهر يدل على وجود إضراب .
ـ تنظيم الإضراب يعني أن يكون هناك من يشرح لمن لا يعرف من المحامين سبب الاضراب والداعي له حتى لا يسألك المحامي حينما تخبره بأمر الاضراب (ليه هو فيه إيه ؟)
…. هذا ما أفهمه كحد أدنى حينما تفكر نقابة المحامين في إعلان الإضراب احتجاجاً على ما يتعرض له المحامون من تعديات من الشرطة خرجت عن حدود الظواهر الفردية لتصبح ظاهرة جماعية تعبر عن حالة إحتقان متبادلة تستحق الدراسة .
وأضاف ” سعودى” فى رسالة
موجهة لنقيب المحامين أن الإضراب ليس مجرد مؤتمر صحفي وكلمتين ساخنتين أمام وسائل اﻹعﻻم ، وبعض الكلمات على الفيس بوك من الأنصار والمحاسيب …. لتقول للمحامين أضربوا وبعد ذلك تتركهم لينتزعوا حقهم في الإضراب عشوائيا لينجح من ينجح ويفشل من يفشل .
وأيا كانت نهاية القصة التي غالبا ستنتهي الى الصلح المشترك ومساواة الجاني بالمجني عليه كما هي العادة … وأيا كان موقف الإضراب من النجاح أو الفشل فإن النتيجة المؤكدة أن عاشور قد فشل .
